افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري القطري، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية وممثلين عن مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

أكد الوزير أن العلاقات بين مصر وقطر قائمة على الثقة والتعاون، حيث وصلت الاستثمارات القطرية في مصر إلى حوالي 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة في مجالات متنوعة مثل المالية والصناعة والسياحة.

أضاف الخطيب أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا، حيث ازداد من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مما يشير إلى إمكانية استفادة الشركات في كلا البلدين من الفرص المتاحة.

الخطوات المستقبلية

أشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية مؤخرًا، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري، مما أدى إلى الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في مصر، مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

صرح الوزير بأن مصر تهدف إلى أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي والموارد البشرية المتاحة، بالإضافة إلى استقرار بيئتها الاقتصادية.

خلال السنوات الماضية، عملت الدولة على تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ ومدن ذكية، مما ساعد في جذب الاستثمارات الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء على المستثمرين، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

أشار الوزير إلى أن السياسة النقدية أسهمت في خفض التضخم إلى 12.3% وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، مما ساعد في استعادة الثقة في الاقتصاد.

على صعيد السياسات المالية، تم فتح صفحة جديدة مع الممولين، مما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع التركيز على تقليل الأعباء المالية غير الضريبية.

أوضح الخطيب أن مصر تهدف لخفض العجز في الميزان التجاري، من خلال زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

في ختام كلمته، دعا الوزير مجتمع الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في المنتدى، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تعزز من العائد الاقتصادي وتدعم مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.