تشير أحدث التقارير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بخفض الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد في ظل المخاطر المتزايدة في سوق العمل.
استطلاع حديث من وكالة بلومبرج أظهر أن مسؤولي الفيدرالي قد يصوتون الأسبوع المقبل على خفض جديد في أسعار الفائدة، وهذا يأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن تراجع محتمل في سوق العمل، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يكرر الفيدرالي تحذيراته من أن المخاطر المرتبطة بسوق العمل قد زادت في الأشهر الأخيرة، وهو ما تم الإشارة إليه في بيانات أكتوبر الماضي.
سيتم الإعلان عن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في العاشر من ديسمبر، حيث سيعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بعد نصف ساعة من الإعلان.
صناع السياسة النقدية يواجهون تحديات في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف، حيث أعرب بعض رؤساء البنوك الإقليمية عن قلقهم بشأن استمرار التضخم، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل.
البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تقدم وضوحًا كافيًا لصناع القرار، حيث أعلنت شركات مثل فيريزون وأمازون عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، في حين تظل طلبات التأمين ضد البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا.
مكتب إحصاءات العمل لم يصدر بعد تقريرًا محدثًا عن التضخم بعد إغلاق حكومي دام لعدة أسابيع، لكن البيانات الأخيرة أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3% في سبتمبر.
الاستطلاع أظهر أن تراجع سوق العمل يعد التحدي الأكبر للاحتياطي الفيدرالي، حيث اعتبر 18% فقط من المشاركين أن التضخم يمثل المخاطر الأكبر.
من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل، والتي قد تتضمن رفع تقديرات النمو للعام الحالي، وخفض تقديرات التضخم، وتعديلات طفيفة على معدل البطالة المتوقع لعام 2026.
على الرغم من أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي كانت تتسم بالتوافق في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن اللجنة قد تتجه نحو اتخاذ قرارات تعتمد على الأغلبية، مع احتمال وجود تصويت معارض في بعض الاجتماعات خلال عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات بأن الإدارة الأمريكية ستختار خلفًا لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو، حيث تشير المعلومات إلى أن كيفين هاسيت قد يكون المرشح الأبرز، بينما يرى البعض أن كريستوفر والر هو الخيار الأنسب نظرًا لخبرته ومعرفته المؤسسية.