تستمر أسعار الذهب في الأسواق المحلية في حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته الأوقية في البورصة العالمية، ويعود ذلك لتأثيرات متعددة منها ارتفاع طفيف في سعر الدولار وقرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية استقرت نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، انخفضت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتسجل 4217 دولارًا، رغم تحقيقها مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام، واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي تلت اجتماع الفيدرالي الأخير، مما حد من استفادة الذهب من المكاسب اليومية.
ورغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يشكل دعمًا مباشرًا للذهب في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
في خطوة كانت متوقعة، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات بخفض واحد فقط في عام 2026، رغم ترقب الأسواق لخفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية، وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تؤثر سياساته على نمو الوظائف، مما ساهم في هبوط الدولار لأدنى مستوى له في أكثر من شهر، ودفع الذهب لتسجيل أعلى مستوى أسبوعي، ومع ذلك لم يقدم باول توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، مما يعزز حالة عدم اليقين ويقيد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
رغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، مما يحد من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها يوم الخميس.
لم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، وبقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، مع توقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
يتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقارنة بـ3% في تقديرات أكتوبر.
في سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل مشتريات قوية من البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا، وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية وتراجع جاذبية العملات الرقمية وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.