أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على دعم رائدات الأعمال والشباب، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في التمويل.
حضر توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، بالإضافة إلى محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إعادة إقراض التمويل من البنك الأهلي إلى القطاع الخاص، مما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الدعم المالي اللازم.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة بين البنك الأهلي والبنك الأوروبي، حيث تهدف إلى تقليص فجوة التمويل التي تواجه النساء والشباب في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي هو أول شريك للبنك الأوروبي في إطلاق برامج لدعم المرأة والشباب في مجال الأعمال.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة مع البنك الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية تهدف إلى تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاج.
كما أشار محمد الأتربي إلى أن هذه التسهيلات ستساعد في توجيه موارد مهمة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقودها رواد الأعمال الشباب والنساء، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري.
من جانبه، أعرب جريج جاييت عن ثقته بأن هذا التمويل سيفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء، مما يعزز الابتكار والنمو الشامل في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد منذ بدء عملياته في عام 2012، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية وتمكين القطاع الخاص.