في خطوة تهدف لدعم القطاع الزراعي، تحدث يحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان في البنك الزراعي المصري، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض فوود أفريكا عن دور البنك في مساعدة الشركات الزراعية، سواء المصدّرة أو غير المصدّرة، بالإضافة إلى صغار المزارعين، حيث يُعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تواجه المخاطر بالنسبة للبنوك.

العناني أكد أن البنك، والذي تأسس عام 1930، يهدف منذ بدايته إلى دعم جميع فئات القطاع الزراعي، حيث يمتلك اليوم شبكة من حوالي 1100 فرع تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 1500 ماكينة خدمات مصرفية، مما يسهل الوصول للمزارعين في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن القطاع الزراعي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد جيدة، رغم التحديات التي تواجهه.

كما تحدث العناني عن أهمية دعم صغار المزارعين، حيث يوفر البنك التمويل المناسب لهم، مع التركيز على ربط جودة المنتج بمتطلبات السوق. وقدم مثالًا على ذلك من خلال دعم برامج الزراعة التعاقدية، حيث يتم منح تمويل للمزارعين بناءً على فئات تمويل محددة لكل محصول، مع وجود تعاقدات مسبقة تضمن للمزارع جهة تستلم إنتاجه وتحدد له معايير الجودة.

تمويل مزارعي قصب السكر

العناني أشار أيضًا إلى توسع البنك في تمويل مزارعي قصب السكر، حيث يتم تقديم التمويل من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، التي تعتبر وسيلة هامة لتسهيل حصول الأفراد على التمويل وتحسين الدورة الاقتصادية في المجتمعات الريفية.

كما أكد على أهمية تعزيز دور البنك في دعم المزارعين والمصنعين الغذائيين من خلال توفير التمويل لكافة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها، حيث يشمل التمويل رأس المال العامل والتكاليف الاستثمارية وعمليات التصدير، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات بمختلف أحجامها.

العناني أوضح أيضًا دور الزراعات التعاقدية في ضمان إنتاج عالي الجودة يلبي احتياجات المصانع الغذائية، مشددًا على أن التمويل يمتد ليشمل المزارع لضمان استدامة الإنتاج وجودته. كما أشار إلى جهود البنك في فتح أسواق جديدة للمصدرين المصريين، بما في ذلك الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة مثل الإجراءات المصرفية والضمانات المالية لدعم الصادرات.

في النهاية، أكد العناني أن القطاع الزراعي لا يزال مليئًا بالفرص الواعدة، وأن البنك الزراعي المصري مستمر في تسهيل الوصول للتمويل، وتعزيز الجودة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.