استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عرض مستجدات الإصلاحات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تم مناقشة خطوات الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.

خلال اللقاء، أكدت المشاط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.3%، وهو ما يفوق التوقعات، مشيرة إلى أن هذا النمو يعكس التحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو عدة صناعات مثل المركبات والمنسوجات، مما يدل على تحول الدولة نحو قطاعات إنتاجية ذات كفاءة أعلى.

كما أوضحت أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة، تتضمن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.

وتوقعت المشاط، مع استمرار وتيرة الإصلاحات، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الحالي، كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة الذي يمثل أساسًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وأشارت إلى أن التزام الحكومة بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي ساعد في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

كما تحدثت عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، مما يسهل تحويل الاستراتيجيات إلى مؤشرات واضحة، ويعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير.

وأشارت أيضًا إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء لتعزيز المتابعة والتقييم، من خلال نظام “أداء”، الذي يضمن تقديم المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج والمشروعات، مما يسهم في تحقيق فعالية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام.

في سياق متصل، تحدثت المشاط عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشركات.

كما تم استعراض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة لتعزيز المرونة في إدارة الاستثمارات العامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية في تقييم المشروعات الاستثمارية، وزيادة عدد المشروعات الخضراء ضمن منصة “نُوفّي”، وأكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل.