شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورشة عمل هامة حول إدارة الديون، التي عُقدت في 8 و9 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد» حيث اجتمع فيها العديد من الخبراء وصانعي القرار لمناقشة سبل تعزيز استدامة الديون وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
في كلمتها التي ألقاها عبر الفيديو، أكدت الوزيرة أن مصر تتبع نهجًا واضحًا لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات مستمرة، مشيرة إلى أن معدل النمو تجاوز 5% في الربع الأول من هذا العام، مع توقعات بأداء قوي حتى نهاية العام.
كما تحدثت عن توسيع برنامج مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، حيث يتم توجيه الالتزامات نحو مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، مما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابًا على مستويات الدين.
وفي سياق التمويل الأخضر، أوضحت الوزيرة أن مصر أصدرت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى إطلاق منصة «نُوفّي» التي تجمع الاستثمارات المناخية، حيث تم حشد نحو 5 مليارات دولار من القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
أيضًا، تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن آليات تمويل مبتكرة تشمل قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما دعت الوزيرة مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات وتعزيز إدارة الديون المستدامة بين الدول.