استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
خلال الاجتماع، تحدثت الوزيرة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، الذي بلغ 5.3%، متجاوزًا التوقعات، وأشارت إلى أن هذا النمو يعكس تحسنًا في الإنتاج الصناعي وزيادة في العديد من الصناعات مثل المركبات والملابس الجاهزة، مما يعكس تحول الدولة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.
كما ذكرت الدكتورة رانيا أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي تتضمن الآن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، مما يعزز الشفافية في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
وعرضت الوزيرة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي ساهم في فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة.
كما تناولت الوزيرة منهجية البرامج والأداء التي تعزز متابعة وتقييم الأداء، مما يضمن كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، وأشارت إلى جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص.
في سياق الإصلاحات، تم عرض مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دمج البعد البيئي في معايير تقييم المشروعات الاستثمارية، مع التأكيد على استمرار الحكومة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل.