في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد، أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه لن يتم فرض أي رسوم جديدة على المستوردين عند تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المعروف بـ”ACI” بداية من يناير المقبل، حيث يسعى النظام الجديد لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع وتعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات، كما سيستمر دور المستخلص الجمركي ولكنه سيكون بشكل إلكتروني مما يزيد من سرعة وكفاءة العمل.

أوضح أموي أن نظام “ACI” لا ينطبق على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلو جرام، لكنه يمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير، كما يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء بيانات المستوردين والمصدرين، مثل بند التعريفة الجمركية وبلد المنشأ.

للحصول على الرقم التعريفي للشحنة “ACID”، يجب اتباع خمس خطوات بسيطة تشمل تسجيل الدخول إلى منصة “نافذة”، اختيار نوع الطلب، إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، التحقق من صحة البيانات، ثم إرسال الطلب.

تتعدد فوائد نظام “ACI”، حيث يهدف إلى رفع كفاءة التجارة عبر الحدود، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتعزيز الشفافية والرقابة المسبقة.

بدأ التشغيل التجريبي للنظام في مايو 2022، وسيكون الإلزامي في يناير 2026، مما يتطلب من المستوردين تسجيل حساباتهم على المنصة وتجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني لضمان تطبيق النظام بنجاح.

فيما يلي تفاصيل هامة عن النظام:

خطوات الحصول على رقم ACID

للحصول على الرقم التعريفي، يجب على المستورد أو وكيله الدخول إلى منصة “نافذة”، وإدخال بيانات الشحنة الأساسية قبل ثماني ساعات على الأقل من مغادرة وسيلة النقل، ثم تقوم المنظومة بتقييم المخاطر وإصدار الرقم أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.

مزايا نظام “ACI”

يتميز النظام بقدرته على:

  • تقليل زمن الإفراج الجمركي
  • توفير بيانات الشحنات قبل وصولها
  • تمكين المتابعة الفورية للشحنات
  • الكشف المبكر عن المخاطر
  • تحويل المطارات إلى بوابات عبور

العقوبات والإجراءات

في حالة وجود تضارب في البيانات مثل الوزن أو القيمة، تطبق غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، مع إمكانية تخفيضها في حالة التصالح، كما يجب على شركات الطيران الالتزام بإرسال قائمة التحقق قبل الإقلاع بحد أدنى أربع ساعات.

بصفة عامة، يعد نظام “ACI” خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الجمارك، مما يسهل التجارة ويعزز من الشفافية ويضمن سرعة الإفراج عن الشحنات، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.