تسعى الحكومة المصرية لتعزيز مواردها المالية من خلال زيادة حجم الاستثمارات غير المباشرة، حيث تستهدف جمع 13 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 273.7 مليون دولار، خلال هذا الأسبوع، وهذا يعد زيادة عن ما تم طرحه الأسبوع الماضي.
وفقًا لتقرير من إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الهدف من هذه الاستثمارات هو سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وتلبية احتياجات الدولة المالية، حيث يتطلع المسؤولون لجذب الأموال من المؤسسات المالية والبنوك.
أهمية الاستثمارات غير المباشرة
تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لدعم الموازنة العامة، حيث أن الحكومة تأمل في جذب أموال من مؤسسات مالية محلية ودولية خلال الأيام المقبلة، مما سيساهم في تعزيز الخزانة العامة.
حجم الاستثمارات المخطط لها
من المتوقع أن تصل الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها هذا الأسبوع إلى حوالي 207 مليارات جنيه، أي ما يعادل 4.36 مليارات دولار، بالمقارنة مع 194 مليار جنيه، أو 4.076 مليارات دولار، تم طرحها في الأسبوع الماضي.
تعتزم الحكومة تأمين التمويل اللازم لتلبية التزاماتها المالية، من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي مثل أذون وسندات الخزانة، وذلك عبر ثلاثة عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب الحصول على المبالغ المستهدفة من المؤسسات المالية والمستثمرين، وذلك لضمان نجاح عملية الاقتراض.
تفاصيل الاستثمارات
تتضمن الخطط طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، كما ستصل جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير إلى حوالي 42 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
من المقرر أن تُطرح أدوات الدين المحلية خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي، حيث ستشمل توزيعات طرح أذون الخزانة في هذين اليومين، مع تخفيض قيمته 10 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
توزيعات الاستثمار
تشمل خطط طرح أذون خزانة آجلة مدتها 182 و364 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بينما ستبلغ عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه من استحقاقات 3 سنوات ذات عائد متغير و3 مليارات جنيه من استحقاقات 5 سنوات.