أعلنت وزارة المالية عن تلقيها استثمارات مالية غير مباشرة تصل قيمتها إلى 136.7 مليار جنيه، وذلك نتيجة لصفقات الاكتتاب التي قدمتها مؤسسات التمويل والمستثمرون في أدوات الدين المحلية، وتعتبر هذه خطوة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
حسب التقرير الصادر عن الوزارة، فإن هذه الاستثمارات تعادل حوالي 2.9 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تستهدف جمع نحو 90 مليار جنيه، مما يعني أن الاستثمارات تجاوزت التوقعات بنسبة 51.9%، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على أدوات الدين.
كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين، حيث بلغت 1634 طلبًا، مما يدل على اهتمام كبير من قبل المستثمرين في هذه الأدوات.
بالنسبة للاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما، فقد بلغت 54.804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه مستهدفة، مع وجود 874 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، ومتوسط سعر الفائدة بلغ نحو 25.423%، حيث سجل أعلى سعر 25.499% وأقل سعر 24.5%.
أما بالنسبة للاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما، فقد وصلت إلى 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة، مع 760 طلبًا، وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 26.368%، حيث سجل أعلى سعر 26.401% وأقل سعر 24.85%.