شهدت مدينة مراكش المغربية اجتماعًا مهمًا لوزراء التجارة الأفارقة، حيث شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الخلوة الوزارية بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الحوار بين الدول الإفريقية ودعم الرؤى المشتركة قبل المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية.
أعرب الوزير الخطيب عن شكره للمغرب على استضافة هذا الحدث، مشيرًا إلى أهمية مراكش التاريخية، فهي المدينة التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية في الماضي، وهذا يضفي طابعًا خاصًا على الاجتماع الحالي.
أكد الخطيب على أهمية هذه الخلوة، حيث تأتي قبل اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المقرر في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الوزاري في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تمثل فرصة لإفريقيا لتوحيد أولوياتها وضمان أن تعكس نتائج المؤتمر مصالح القارة بشكل فعّال.
أشاد الوزير بأهمية التنسيق بين الدول الإفريقية، حيث يمكن للمواقف الموحدة أن تعزز من قدرة القارة على الدفاع عن احتياجاتها في النظام التجاري العالمي، وأكد أن إفريقيا تستعيد قوتها التفاوضية بفضل التعاون بين الدول الإفريقية في جنيف.
تحدث الخطيب عن جهود الحكومات الإفريقية في تعزيز الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة، مشيرًا إلى ضرورة وجود قواعد تجارية متوازنة تدعم التنمية الاقتصادية، فهذه العناصر أساسية لبناء اقتصادات قوية قادرة على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها، مؤكدًا أن قضايا مثل الأمن الغذائي والصحة العامة يجب أن تكون في مقدمة الأجندة لضمان نتائج قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث يجب أن تركز المرحلة المقبلة على تعزيز الشفافية وتحسين عمل الأمانة الفنية، والعمل على معالجة الاختلالات التي تؤثر على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق الأمن الغذائي.
دعا الخطيب إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في قضايا الزراعة خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حلول دائمة بشأن الاحتياطي للأمن الغذائي وتعزيز الدعم المحلي، بالإضافة إلى تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يعد مهمًا لعدة دول إفريقية.
أكد الوزير أيضًا على ضرورة جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية، حيث تعتبر مقترحات مجموعة الـ G-90 أساسية لضمان أن تكون هذه المعاملة شاملة لاحتياجات الدول الإفريقية في مختلف الاتفاقات.
أوضح أن استعادة نظام تسوية المنازعات يمثل ضرورة لإعادة التوازن للنظام التجاري، مشيرًا إلى أهمية تحديد جدول زمني لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر.
في ختام الاجتماع، أكد الخطيب على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج تعزز التنمية الإفريقية وتدعم دور القارة في النظام التجاري الدولي.