استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق، حيث تم تناول العديد من التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تتم على المستويات المالية والتجارية.
أعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو الأفضل، والعديد من المؤشرات جاءت أفضل من المتوقع وفقًا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق، مما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل وفق رؤية إصلاحية واضحة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، والتركيز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة التجارة، وذلك كجزء أساسي من معادلة النمو.
مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة الوصول للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للتصدير وسلاسل الإمداد، وهذا يدعم جهود خفض العجز التجاري وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الوزير التقدم في التحول الرقمي كجزء من تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، مما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بالتقدم الملحوظ في مجالات الاستثمار والتجارة، مؤكدين أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا، وأن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، حيث يوجد تقدير كبير لوتيرة الإصلاح والتطورات في بيئة الأعمال، مما يبث التفاؤل بشأن نتائج المراجعتين الجارية.