شهدت قيمة التمويلات المخصصة لنشاط التأجير التمويلي زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 122 مليار جنيه بين يناير وسبتمبر 2025، مقارنة بـ 82.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمواً بنسبة 48.8%، وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية.
كما أظهر التقرير أن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع إلى حوالي 1570 عقداً خلال نفس الفترة، مقابل 1309 عقود في 2024، مما يعني زيادة بنسبة 19.9%.
عقود العقارات والأراضي تتصدر
استحوذت عقود العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت 77.1%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، وعقود سيارات الملاكي بنسبة 3.3%، بينما جاءت عقود خطوط الإنتاج في المرتبة الخامسة بنسبة 2.1%، وأخيراً معدات ثقيلة بنسبة 1.5%.
تمويلات 2024
في العام الماضي، أعلنت الهيئة عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي، حيث سجلت نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو بلغ 1.2%.
يعتبر التأجير التمويلي من الأدوات الرئيسية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية، كما يلعب دوراً مهماً في تنشيط قطاعات مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي ومتابعة نشاطها لضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.