أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول إطار تنظيمي شامل لإدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يُعرف بـ Third Party Administrator (TPA) وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التأمينية وتعزيز الثقة في السوق. هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية في البلاد.
يتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 متطلبات الترخيص ورأس المال، بالإضافة إلى المعايير الفنية والإجراءات اللازمة لإدارة المطالبات الطبية، وكذلك المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خدمات إدارة برامج الرعاية الصحية تُعتبر نشاطًا إداريًا متخصصًا يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، حيث يدير هذا الطرف نظام الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولكنه لا يحق له إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية.
تفاصيل القرار
أوضح الدكتور محمد فريد أن إصدار هذا الإطار التنظيمي يضمن الرقابة والشفافية على النشاط، ويعزز الاستقرار والانضباط في السوق، مما يمنع أي ممارسات غير منظمة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الضوابط الجديدة إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، مع ضرورة اتخاذ القرارات بناءً على النزاهة والمصلحة العامة.
من الشروط الأساسية التي وضعتها الهيئة أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية، وأن يكون لديها رأس المال المدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه. كما يجب على الشركات التقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تسجيلها في السجل التجاري، مع تقديم مستندات تشمل تشكيل مجلس الإدارة ودراسة جدوى فنية ومالية.
تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا، ويتعين على الشركة بدء النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
وبالنسبة للشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد، فإنها ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت، مع ضرورة توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
كما وضعت الهيئة ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، مثل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
شروط مجلس الإدارة
تتضمن شروط عضوية مجلس الإدارة الاستقلالية وحسن السمعة، مع ضرورة أن يكون للرئيس التنفيذي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التأمين أو الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تمثيل المرأة في المجلس.
كما يحظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، مما يعزز من مبدأ الفصل بين السلطات داخل الشركات.
تلتزم الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في مجالات مختلفة، مثل المطالبات والموافقات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات.
وفي سياق متصل، يحظر على الشركات بيع أو تسويق أي وثائق تأمين، أو ممارسة أي نشاط تأميني، مما يعزز من حماية حقوق المؤمن لهم.
يتوجب على الشركات أيضًا الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تشمل جميع المعاملات والعقود والشكاوى، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق.
عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، يجب على الشركات التحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، مما يضمن جودة الخدمات المقدمة.