أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن قرار جديد يهدف إلى تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية، وهو خطوة تعتبر الأولى من نوعها، حيث يلزم هذه الصناديق باستثمار جزء من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على تخصيص ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق للاستثمار في الأسهم المقيدة، بشرط أن تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه، كما حددت الهيئة سقفًا لاستثمار كل صندوق في الأسهم بحيث لا يتجاوز 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصوله، أيهما أقل، وتم منح الصناديق مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر.
أهمية القرار
أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا التنظيم يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأموال في صناديق التأمين الحكومية، مما يساعد على تعظيم العوائد وتحقيق الأهداف التأمينية والاجتماعية.
تختلف صناديق التأمين الحكومية عن التأمينات الاجتماعية، فهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف حماية نحو 29 مليون شخص من المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين.
وأكد الدكتور فريد أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة، ويجب الحفاظ عليه وتعظيم عائده، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان قدرة كل صندوق على الوفاء بالتزاماته.
التنسيق بين الأسواق المالية
أشار الدكتور فريد إلى أن تحسين أداء صناديق التأمين يتطلب تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين، مما يتيح فرص استثمار متنوعة وآمنة.
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة نحو 6 صناديق، تغطي قطاعات متنوعة مثل التأمين على الحوادث ومخاطر الخدمات البريدية وتأمين الطلاب، وقد بلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على عدة قنوات استثمارية مثل الأسهم وأذون الخزانة والودائع البنكية.
توجهات مستقبلية
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وضمان إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء، كما ألزمت الهيئة أيضًا صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.