في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، أعلنت الدولة عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، وهي الحزمة الثانية التي تأتي بعد نجاح الحزمة الأولى، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو.
رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، المهندس متى بشاي، أوضح أن الحزمة الجديدة تستهدف الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، حيث سيتم تطبيق نظام ضريبي موحد يعتمد على نسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، مما يسهل الإجراءات ويقلل من النزاعات ويساعد الشركات في فهم التزاماتها الضريبية بصورة أفضل.
من بين المزايا الجديدة، تم استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مما يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، كما تم تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، مع وضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، مما يسهم في تحسين الاستقرار وتقليل الأعباء على الشركات.
الحزمة الثانية تحتوي على حوالي 25 إجراءً متنوعاً، وهي تعتبر استكمالاً للنجاحات التي حققتها الحزمة الأولى التي ساعدت في حل العديد من النزاعات الضريبية، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع النظام الضريبي.
بشاي أكد أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، إضافة إلى توسيع قاعدة الشمول الضريبي من خلال جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، مما يقلل من الوقت والتكلفة على الشركات ويجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
هذه التسهيلات تمثل فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تسهل عمليات الامتثال الضريبي وتضمن الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.