تستعد وزارة المالية مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام المالي 2025/2026 لإعادة هيكلة نظام الضرائب بهدف تحسين الاستثمار وزيادة ثقة الممولين في السوق المصري.
في تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك خلال الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية الجديدة، أكد أن الوزارة ستطبق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بدلاً من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التغيير سيعزز من استثمار الأموال في البورصة المصرية، حيث يسهم في تجاوز الجدل الذي رافق تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية، والذي سبب قلقاً بين المستثمرين في الفترات السابقة.
كما أوضح الوزير أن التحول إلى ضريبة الدمغة جاء استجابة لمطالب المستثمرين، خصوصاً أولئك الذين يتعاملون في سوق البورصة.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير المالية عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تقديم مزايا للمستثمرين في سوق المال، حيث ستمنح هذه الحزمة مزايا متعددة لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، مما يزيد من حجم التداول والاستثمار.
هذه المزايا ستساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم داخل سوق المال بشكل أكثر أماناً وحرية.