قررت الحكومة تقليص مستهدفات التمويل لهذا الأسبوع، حيث تسعى لجذب استثمارات جديدة بقيمة 21 مليار جنيه، أي حوالي 442.3 مليون دولار، لتلبية احتياجات الخزانة العامة.
حسب تقرير من إدارة الدين العام بوزارة المالية، الحكومة تهدف إلى طرح هذه الاستثمارات لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، مما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.
وزارة المالية أكدت أنها تسعى لجذب استثمارات من البنوك والمؤسسات المالية خلال هذا الأسبوع لتعزيز قدرة الخزانة العامة على مواجهة التزاماتها.
استثمارات جديدة
تخطط الحكومة لطرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 186 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.92 مليار دولار، مقارنة بـ 207 مليار جنيه، أي 4.36 مليار دولار، تم طرحها في الأسبوع الماضي.
التقرير أشار إلى أن الحكومة تركز على الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجات الخزانة العامة هذا الأسبوع.
تسعى الحكومة لجمع هذه التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي مثل أذون وسندات الخزانة، وذلك من خلال ثلاث عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب الحصول على المبالغ المستهدفة من المؤسسات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
تشمل المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليار جنيه، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.
كما ستصل جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير إلى 36 مليار جنيه، مع تقليص قدره 6 مليارات جنيه.
من المقرر طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة يومي الأحد والإثنين والخميس من هذا الأسبوع.
توزيعات الاستثمار
توزيعات طرح أذون الخزانة ستتم خلال يومي الأحد والخميس، حيث تشمل طرحًا آجلاً لمدة 91 و273 يومًا بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة لمدة 182 و364 يومًا بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بتخفيض 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
بلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي سنتين وثلاث سنوات 36 مليار جنيه.