في خطوة جديدة لدعم القطاع الخاص، بدأ أحمد كجوك وزير المالية جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث التقى بممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، مع حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وأكد كجوك أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون كان له دور كبير في نجاح الحزمة الأولى، والآن يستعدون لمناقشة الحوافز الجديدة في الحزمة الثانية.
أوضح كجوك أنهم منفتحون على جميع الاقتراحات التي قد تساعد في تطوير التسهيلات، وأنهم يستمعون لتحديات المجتمع الضريبي من أجل تحسين الأوضاع، مما يساعد الشركات على المنافسة والنمو، وأكد على أهمية الثقة والتجاوب من المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى، مما يحفزهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المشتركة.
الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، وستساعد في تحسين الخدمات الضريبية وتقليل الأعباء المالية، مما يشجع على الامتثال الطوعي، وأشار كجوك إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة، مما يوفر سيولة أكبر للشركات.
كل هذه الخطوات تهدف إلى توفير بيئة عمل أفضل للشركات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات، والكل يتطلع إلى نتائج إيجابية من هذه الحوارات والمبادرات الجديدة.