عقد أحمد كجوك وزير المالية جلسة حوار مع ممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أكد على دعم القيادة السياسية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وفتح باب النقاش حول الحوافز في الحزمة الثانية.
قال الوزير إنهم مستعدون للاستماع لكافة الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في تحسين التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الضريبية، وذلك بهدف تعزيز القدرة على المنافسة والنمو والاستثمار.
أوضح كجوك أن الحزمة الثانية تشمل حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، والتي ستساعد في تحسين الخدمات الضريبية وتقليل الأعباء، كما ستشمل إجراءات تيسير العمل الضريبي مثل تسريع الفحص وعمليات رد الضريبة.
كما ذكر أن هناك “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى نظام ضريبي يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من الضريبة القطعية والنسبية، مما يسهل سداد الأعباء الضريبية.
سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتعزيز الاستثمار في البورصة، مع تقديم مزايا ضريبية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يساعد على زيادة حجم التداول والاستثمارات.
كما أشار الوزير إلى وجود منظومة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، بالإضافة إلى تطبيق موبايل يسهل على الأفراد الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
في سياق متصل، سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص التي تشارك في المشروعات الاستراتيجية، مع إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت.
كما ستنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، وزيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات لتعزيز الاستثمارات الكبرى.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على أهمية الاستماع لشركائهم في القطاع الخاص، مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأكدت على وجود مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين.
واختتم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه بتقدير جهود وزير المالية، مشددًا على أهمية التسهيلات الضريبية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار والتنمية.