أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تتضمن هذه الحزمة نظامين للضرائب، القطعية والنسبية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، مما يسهل عملية سداد الضرائب.
وزير المالية أكد أن الممولين يحق لهم استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي، مما يسهم في تحسين السيولة المالية لديهم، جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع ممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل ورشا عبد العال.
مزايا الحزمة الثانية
الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وتقليل الأعباء، حيث تم إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، كما تم خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
أيضًا، تشمل الحزمة إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات، بهدف تعزيز الاستثمارات الكبرى، مع إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وزير المالية أشار إلى أن تجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى كان دافعًا للوزارة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من التسهيلات، مما يعكس أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع التجاري.