في خطوة تعكس العلاقات القوية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لمصر، والتي تعتبر الأولى من نوعها، حيث تسلط الضوء على جهود دعم القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة للمشروعات الاستراتيجية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تقدر الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال منذ عام 2012 من خلال تمويلات للقطاع الخاص ودعم إصلاحات الحوكمة وتطوير أسواق المال، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

التوسع في آليات التمويل

تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي إلى توسيع آليات التمويل المختلط والمبتكر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات، مما يقلل الاعتماد على الديون التقليدية.

كما أضافت المشاط أن البنك الأوروبي يعد شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة، حيث ساهم في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، وصلت إلى حوالي 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

تعزيز الاستثمارات الخاصة

زيارة جاييت تأتي في وقت حاسم حيث تنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما يعزز التنسيق في مجالات التمويل المختلط، الذي أصبح أداة رئيسية لجذب الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة.

وذكرت المشاط أن التعاون مع البنك الأوروبي سيستمر، خاصة مع التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مما يضمن حشد المزيد من الموارد لتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي كبير، ودعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص.

في بداية الزيارة، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة اجتماعات ثنائية بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات.

وفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص، تصدر البنك الأوروبي قائمة بنوك التنمية الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ عام 2020، حيث نفذ 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، مما يجعل مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي.