عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارته للقاهرة، حيث تم مناقشة نتائج الزيارة التي شملت عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية، كما تم استعراض التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بوفد البنك، مشددة على أهمية العلاقات المشتركة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يلعب البنك دورًا محوريًا في تمويل مشروعات حيوية في مصر، سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
أوضحت المشاط أن محفظة التعاون الحالية مع البنك تصل إلى نحو 2.7 مليار يورو، بالإضافة إلى منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، تُنفذ من خلال 15 مشروعًا في مجالات متنوعة مثل النقل والبيئة والطاقة، مشيرة إلى أن البنك قدّم تمويلات تجاوزت 7 مليارات يورو منذ عام 1979، مما ساهم في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعات الشركات الكبرى.
كما أضافت أن الفترة من 2020 إلى 2024 شهدت تطورًا ملحوظًا في العلاقات مع البنك، حيث تم توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوزت قيمتها 3 مليارات يورو، مما ساهم في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
تمت مناقشة تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن برنامج “نُوفّي”، الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات نقل مستدام، في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر، بالإضافة إلى بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يعمل على تعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف.
تناولت المناقشات أيضًا مجالات التعاون المستقبلية، مثل مشروعات خفض التلوث الساحلي وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، ومشروعات الري في صعيد مصر، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
أكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي في عام 1979، ضخ البنك استثمارات تقدر بـ 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا في القطاعين الحكومي والخاص.