تشير تصريحات أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إلى أن التطورات الأخيرة في أنظمة الإفراج الجمركي لا تزال تواجه تحديات كبيرة، رغم التحسينات في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية، حيث يبقى العنصر البشري هو التحدي الرئيسي، إذ يؤثر نقص الخبرة لدى بعض العاملين على سرعة التعامل مع المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
كما أوضح الملواني أن التأخير في الإفراج عن البضائع غالبًا لا يكون بسبب الأنظمة الإلكترونية، بل نتيجة لتأخر اتخاذ القرارات والرد على التظلمات، مما يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال ويرفع من تكاليف التشغيل.
وشدد الملواني على أهمية وجود خبرات متخصصة في المنظومة الجمركية، لضمان التعامل الفعال مع المواقف الصعبة، حيث إن نجاح أي نظام يعتمد على كفاءة العاملين وتفاعلهم مع التكنولوجيا، وليس فقط على التطوير التقني.
وفيما يتعلق بالرسائل الواردة من الخارج، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لقرارات رقابية، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات التي تُسدد بالدولار، مما يزيد من تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة النظام السابق الذي كان يسمح بحجز الصنف محل المشكلة فقط، بدلاً من حجز الحاويات بالكامل، معتبرًا أن هذا الإجراء كان أكثر عدلاً وفعالية في تسريع الإفراج عن البضائع.
كما أكد الملواني على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، وذلك لضمان تحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي ودعم بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية في تحديث المنظومة الجمركية، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين البنية التشريعية والرقمية، مما يسهل حركة التجارة ويعزز البيئة الاستثمارية.