يعيش قطاع السلع الغذائية في مصر مرحلة جديدة ومهمة، وذلك بفضل الجهود المستمرة من القيادة السياسية، مما ساعد على تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، كما أشار حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية.
المؤشرات الأخيرة توضح أن هذا القطاع أصبح أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى لها، إذ بلغت 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مع نمو قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
منذ عام 2015، شهدت صادرات هذا القطاع قفزات كبيرة، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، وأكدت الأرقام تجاوزها 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مما يدل على استمرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
يعتبر هذا القطاع أيضاً مهماً للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل في الصناعات المختلفة، مما يجعله أحد الداعمين الرئيسيين للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
على الصعيد العالمي، تحتل مصر مراكز متقدمة في تصدير بعض المنتجات الغذائية مثل البرتقال والفراولة المجمدة، مما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام صادراتها الغذائية، مما ساعد على تعزيز انتشار المنتجات المصرية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق معينة.
وأكد المنوفي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية الكبيرة التي أطلقتها الحكومة، بالإضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، مما أزال العقبات أمام المستثمرين والمصنعين وأتاح لهم فرص أكبر للنمو.
كما ثمن المنوفي التعاون بين جمعية عين والأجهزة الحكومية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشدداً على أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك في مقدمة أولوياتها لضمان توازن السوق.
وفي ختام تصريحاته، أكد المنوفي أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، وأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي في صناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.