في خطوة جديدة تهدف لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن انتهاء أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة القواعد الخاصة بالتقييم والفحص المالي للشركات، وهذا يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز كفاءة العمل، حيث تم عقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور عدد من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية.
شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية المعمول بها، بالإضافة إلى إعادة تقييم ضوابط التقييم في حالات الاندماج والانقسام، ودراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية، كما تم تطوير إطار مؤسسي موحد ينظم الفحص المالي المسبق.
ركزت اللجنة أيضًا على تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات الواقعية، وقدمت مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتحسن من جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
أكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة الجديدة يمثل نقطة تحول مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، حيث يعزز مستوى الشفافية والدقة ويعالج التحديات المهنية التي تم رصدها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات ورفع جودة الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أضاف هيبة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ مخرجات اللجنة لضمان تطبيق التوصيات بشكل فعّال، مع الترحيب بأي ملاحظات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة وأهمية الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم، وذلك لإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، مما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة.
وفي سياق دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، حيث تتيح هذه المنصة للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات، مما يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية.
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.