شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي نمواً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 54.8 نقطة، مرتفعاً من 53.8 نقطة في أكتوبر، مما يدل على تحسن قوي في ظروف الأعمال، حيث شهدت الشركات زيادة في الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
المؤشر يبقى فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يعني أن الأداء في القطاع الخاص مستمر في التحسن بدلاً من الانكماش، كما أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ يناير.
كما زادت مستويات التوظيف في نوفمبر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأفضل منذ مايو الماضي، وهذا يشير إلى انتعاش في سوق العمل بعد فترة من الهدوء.
بالنسبة للتوقعات المستقبلية، ارتفعت التوقعات قليلاً مقارنة بأدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام، حيث توقع حوالي 13% من الشركات زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل، بينما توقع أقل من 1% انخفاضاً.
ديفد أوين، خبير اقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، أشار إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حقق أداءً قوياً في الربع الرابع، حيث يعكس المؤشر تحسناً في ظروف الأعمال في تسعة أشهر، ويرتبط الانتعاش بالطلب القوي من العملاء، مما شجع الشركات على زيادة إنتاجها وتوظيف المزيد من العمالة.
وعلى الرغم من أن نمو العمالة كان معتدلاً، إلا أنه كان الأسرع في عام ونصف، مما يدل على تحسن جزئي في سوق العمل، لكن الارتفاع في معدلات التوظيف جاء مع زيادة في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى ضرورة رفع الرواتب لمواجهة ضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأشهر المقبلة.