تشير آخر البيانات إلى تراجع ملحوظ في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، حيث انخفضت بنسبة 28.6% في نوفمبر، وهو الشهر الثامن على التوالي الذي تشهد فيه الصين هذا الانخفاض، ورغم الاتفاق التجاري الذي تم بين أكبر اقتصادين في العالم، لا تزال الرسوم الجمركية تلقي بظلالها على العلاقات التجارية بين البلدين.
في المقابل، ارتفعت الصادرات الصينية الإجمالية بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، مما يعكس تحسنًا في الشحنات إلى أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث شهدت تلك الأسواق زيادة ملحوظة في الواردات من الصين.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 1.9% في نوفمبر، ولكنها كانت أقل من التوقعات، مما يدل على استمرار الضغوط الناتجة عن ركود سوق العقارات والقلق المتزايد بشأن الوظائف في الصين، وهو ما يؤثر على الاستهلاك المحلي.
الوضع التجاري مع الولايات المتحدة
على الرغم من جهود الصين لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع مستمر في الصادرات، حيث انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 19%، ويعكس ذلك استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها واشنطن على السلع الصينية.
وبحسب تحليل اقتصادي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند حوالي 47.5%، بينما تفرض الصين رسومًا على السلع الأميركية تصل إلى 32%، مما يجعل التبادل التجاري بين البلدين في وضع صعب.
زيادة الصادرات إلى أسواق أخرى
على الرغم من التراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلا أن الصين تمكنت من زيادة شحناتها إلى أسواق أخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% وإلى دول آسيان بنسبة 15%، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري بلغ 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر.
هذا الفائض جاء بفضل زيادة الصادرات الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%.
التوقعات المستقبلية
فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة الأهداف الاقتصادية للعام المقبل، حيث يُتوقع أن يسعى المسؤولون لتعزيز النمو وتحقيق هدف نمو يبلغ حوالي 5%.
وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن انتعاش صادرات الصين قد يساعد في تقليل تأثير ضعف الطلب المحلي، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من السياسات التحفيزية في الفترة المقبلة.
التحديات لا تزال قائمة، حيث أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع للشهر الثامن على التوالي، مما يدل على أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه صعوبات، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات لتعزيز النمو وتخفيف الضغوط الاقتصادية في الفترة القادمة.