شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت انتعاشًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025، حيث زادت الشركات من إنتاجها وطلبات العملاء، مما ساعد على تعزيز مستوى التوظيف والشراء والمخزون، وذلك بفضل استراتيجيات تسويقية فعالة وأسعار تنافسية.
مؤشر مديري المشتريات في الكويت سجل 53.4 نقطة في نوفمبر، مرتفعًا من 52.8 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تسارعًا قويًا في النشاط الاقتصادي، وهذه القراءة تعتبر الأعلى منذ أربعة أشهر.
المؤشر يبقى فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة، مما يدل على استمرار نمو القطاع الخاص بدلاً من الانكماش، وهذا يعكس أداءً إيجابيًا في السوق.
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، يعود التحسن في القطاع الخاص إلى قدرة الشركات على تأمين طلبات جديدة، حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة ملحوظة، مدعومة بطلبات التصدير المتزايدة، وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية ساعد في جذب العملاء الدوليين.
التضخم وتأثيره
معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو، حيث زادت أسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بشكل أسرع مقارنة بالشهر السابق، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها الكهرباء والطباعة والإيجار والنقل، إضافة إلى زيادة أجور الموظفين نتيجة لتوظيف عمال جدد.
الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت قامت برفع مستويات التوظيف لديها في جهود لتلبية الطلبات المتزايدة، وسجل معدل خلق فرص العمل أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
التوقعات المستقبلية
تتوقع الشركات زيادة في الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن مستوى الثقة للشهر الثالث على التوالي، وقد بلغت هذه الثقة أعلى مستوى لها منذ عام ونصف، وكانت استراتيجيات التسويق وتقديم منتجات ذات جودة جيدة بأسعار تنافسية من العوامل الرئيسية التي دعمت هذه التوقعات الإيجابية.
أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global، أشار إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت تحقق أداءً إيجابيًا في الربع الأخير من العام، حيث شهد نوفمبر نموًا قويًا في عدة مجالات، ولكن هناك قلق بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أسعار تنافسية وسط الضغوط المتزايدة على التكاليف، ورغم زيادة أنشطة التوظيف، إلا أن الأعمال غير المنجزة استمرت في التزايد، مما قد يتطلب المزيد من التوظيف في المستقبل.