في خطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني جاء بمثابة شهادة دعم دولية، مما يسهل جذب الاستثمارات من الخارج، سواء من العرب أو الأجانب.
وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2025/2026، من 4.8% إلى 5.2%، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B، مما يعني نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يعتبر تطورًا إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الاقتصاد المصري حقق نموًا ربعيًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، والوكالة ربطت هذا النمو بزيادة الاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات، بالإضافة لتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
تحسن الاحتياطات الدولية
الاحتياطات الدولية لمصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، كما أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي اقترب من التوازن بعد أن كان يعاني من عجز كبير.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج
هذا التحسن في الاقتصاد يعود لعدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 66.2% لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، كما شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ليصل إلى 50.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
قطاع السياحة أيضًا سجل تحسنًا، حيث توقعت وكالة فيتش زيادة أعداد السائحين إلى 18.5 مليون سائح في عام 2026، كما يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية.
نمو الصادرات المصرية
الصادرات المصرية تجاوزت 44 مليار دولار خلال عام 2025، ورافق ذلك انخفاض في معدلات البطالة لتصبح أقل من 6.8%، كما أن إيرادات قناة السويس بدأت في الارتفاع مجددًا، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي العام.