تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر أملًا جديدًا بعد التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في دعم هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق إنتاجه المحلي.
توقعات إيجابية
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، حيث يغطي الإنتاج المحلي حوالي 40% من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد الآلات والمعدات الطبية بالكامل من الخارج.
أوضح عبد الغني أن الحزمة الجديدة من التسهيلات تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوي من الضريبة، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
توقع النائب أن تساهم هذه التيسيرات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40% إلى 60%، كما أنها تهدف إلى توطين صناعة الأجهزة الطبية في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
التحديات التي تواجه الصناعة
رغم هذه التوقعات الإيجابية، يواجه القطاع عدة تحديات، منها أن مصانع المستلزمات الطبية تخضع لرقابة هيئة الدواء، مما يعد أمرًا غير مناسب نظرًا لطبيعة هذه الصناعات التي لا تتعلق مباشرة بالأدوية.
أيضًا، هناك مشكلة فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات، رغم صدور حكم نهائي بعدم قانونيتها، مما يزيد من الأعباء على الشركات.
التحدي الثالث هو ارتفاع تكلفة تسجيل المنتجات، حيث يتطلب تسجيل منتج واحد أكثر من مليون جنيه، مما يجعل الكثير من الشركات تتجنب التسجيل.
أخيرًا، هناك ضعف في الرقابة على المصانع غير المرخصة، مما يؤدي إلى طرح منتجات منخفضة الجودة في السوق، مما يضر بسمعة الإنتاج المحلي وقد يسبب أضرارًا صحية للمواطنين.
في المجمل، تسعى هذه التيسيرات إلى تعزيز صناعة المستلزمات الطبية في مصر، ولكن يجب معالجة التحديات القائمة لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة.