في خطوة تهدف لحماية الأراضي الزراعية، أطلق جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة لإزالة المنشآت المخالفة التي أقيمت على أراضٍ زراعية، وذلك تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة فريق العمل المعني، حيث تم تأمين الحملة بواسطة شرطة التعمير، وتهدف هذه الإجراءات لتطبيق توجيهات وزير الإسكان بضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بحزم.
تفاصيل الحملة
خلال الحملة، تم تنفيذ تسعة قرارات إزالة فورية، شملت إغلاق خمسة قاعات أفراح وثلاثة مخازن وكافيه واحد، بالإضافة إلى إغلاق مزرعة مواشي، وتم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة.
تم اتخاذ هذه الخطوات بعد استنفاد جميع المسارات القانونية، حيث تم توجيه إنذارات متعددة للمخالفين دون أي استجابة منهم، مما دفع الجهاز لاتخاذ إجراءات فورية.
التأكيد على عدم التسامح
أكد المهندس محمود مراد أن هذه الحملة جزء من خطة مستمرة للتعامل مع أي بناء عشوائي أو مخالف، مشددًا على سياسة “عدم التسامح” مع أي محاولات لتغيير استخدامات الأراضي الزراعية، حيث لا يسمح بتحويلها لمراكز تجارية أو قاعات أفراح أو أي أنشطة غير مصرح بها.
أضاف مراد أن الجهاز سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي أنشطة مخالفة، وأن أي محاولة للالتفاف على القانون ستواجه بإجراءات فورية تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق، مما يعكس التزام الجهاز بإنهاء الممارسات غير القانونية والحفاظ على الأراضي الزراعية.
استراتيجية مستقبلية
اختتم مراد تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز ماضٍ في إزالة جميع أشكال المخالفات، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ودعم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تعطي أولوية قصوى للحفاظ على الأراضي، باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، وأنها تعمل على تعزيز آليات الرقابة لرفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل مع أي مخالفة، بهدف منع العشوائية وضبط النمو العمراني.
