أعلن الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يعتبر خطوة غير تقليدية تحمل معاني أعمق من الجوانب الفنية، حيث يعكس هذا القرار رغبة الفيدرالي في تأمين سيولة كافية في النظام المالي بعد فترة من التشديد الكمي.
هذا التحرك، الذي سيبدأ في 12 ديسمبر الجاري، يأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من حوالي 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار في السنوات الماضية، مما أدى إلى ضغوط على البنوك في أسواق التمويل قصيرة الأجل، ورغم أن الفيدرالي لا يعلن عن تغيير في سياسته النقدية، إلا أنه يرسل إشارة واضحة لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو.
ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسر في الأسواق كنوع من تخفيف السيولة، مما قد يؤدي إلى تيسير الإقراض في المدى القصير، ودعم نسبي لأسواق المال، وتقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
القرار يحمل مزيجًا من التفاؤل والحذر، حيث يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، وفي نفس الوقت لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفهم في سياق التضخم.
من المبكر الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي، حيث لا يزال هذا الإجراء استباقيًا لضمان الاستقرار أكثر من كونه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي يعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
إذا ترافق هذا التحرك مع تحسن في مؤشرات النمو، فقد يكون مقدمة لتحولات إيجابية، لكنه لا يكفي وحده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة.