في حديثه عن الأداء المالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بلغ 179 مليار جنيه، وهو ضعف الفائض الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي والذي كان 90 مليار جنيه، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في تحسين الأداء المالي من خلال زيادة الإيرادات العامة.
وأوضح غراب أن من أبرز الأسباب وراء هذا الفائض هو زيادة الحصيلة الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات الضريبية وتطبيق مشروعات ميكنة الضرائب، مما ساهم في تقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية وانخفاض الواردات، حيث تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي.
وواصل غراب تأكيد أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط المصروفات، مما ساهم في تحقيق فائض أولي، وأشار إلى أن هذا الفائض يساعد في تقليل نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، حيث يراقب المستثمرون مستويات العجز قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وتحسين العجز يعزز التصنيف الائتماني للبلاد ويجذب الاستثمارات.
كما أكد غراب على أهمية استمرار تحقيق فائض أولي، حيث يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة إيراداتها، مما يتيح لها سداد الدين أو تخفيف أعبائه، وأشار إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال وتطبيق سياسة مالية متوازنة لدفع النمو في قطاعات الإنتاج المختلفة، مع استهداف خفض مستويات الدين وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.