في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب وقطاع الأعمال، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تم طرحها للحوار المجتمعي من قبل وزير المالية أحمد كجوك، وذلك لتعزيز الالتزام الضريبي وتشجيع الممولين على تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة الجديدة.
تتضمن الحزمة العديد من الحوافز للممولين الملتزمين، ومنها منحهم “كارت تميز ضريبي” يسهل عليهم التعامل مع المصلحة، كما سيحصلون على الأولوية في خدمات الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين، وسيتم منح هذا الكارت وفق معايير محددة.
كما تم التركيز على تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تسريع إجراءات رد الضريبة بشكل فوري للممولين الملتزمين، بحيث يتم الرد عليهم خلال أسبوع من تقديم طلب الرد، مع وضع إجراءات مبسطة للمشروعات الخاضعة لقانون 6 لسنة 2025، مما سيؤدي إلى زيادة عدد حالات رد الضريبة والمبالغ المعادة، بالإضافة إلى تقليل مدة المراجعة إلى يومين بدلاً من خمسة.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن المصلحة ستقوم بمنح شهادات تقدير وأوسمة للممولين الملتزمين، كما ستكرر تجربة “مؤتمر شكرًا” بشكل سنوي، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مستقل لتسهيل التواصل مع الممولين.