أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إجراء جلسة استماع علنية تتعلق بتحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب، وذلك بحضور جميع الأطراف المعنية، حيث تم فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على هذه الواردات من جميع أنحاء العالم، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025.
الهدف من هذا القرار هو حماية الصناعة المحلية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل الزيادة غير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيراتها السلبية على الأسواق المحلية، حيث تسعى الحكومة لمواكبة القواعد الدولية الخاصة بالتجارة.
تُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للمعايير الدولية، مما يضمن حماية الصناعة المحلية وتحقيق المنافسة العادلة، كما أن الرسوم الوقائية المؤقتة سيتم تحصيلها عبر خطابات ضمان من المستوردين، وسيتم ردها إذا انتهى التحقيق دون فرض تدابير نهائية.
تستغرق إجراءات التحقيق حوالي ستة أشهر، حيث يُمنح جميع الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على الأسئلة وتحليل التعليقات، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية وعقد جلسات استماع علنية.
تؤكد وزارة الاستثمار أن فرض الرسوم لا يهدف إلى إغلاق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية، كما سيتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا من نطاق التحقيق، وذلك لحماية سلاسل الإنتاج الوطنية.
شارك في جلسة الاستماع ممثلون من عدة دول، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المحلية، مما يعكس أهمية هذا الموضوع وتأثيره على مختلف الأطراف المعنية.