تتجه الحكومة المصرية نحو تحسين نظام الجمارك بشكل كبير، حيث أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن هذه الخطة تهدف إلى تسريع الإجراءات وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما سيساعد في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار العرجاوي إلى أهمية الحوار مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات الحالية وإيجاد حلول مشتركة تدعم المستثمرين، وهو ما سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة المقبلة.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على برنامج شامل لميكنة دورة الصادر، حيث سيتم ربط جميع الجهات المعنية بالتصدير إلكترونيًا، بما في ذلك الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات الحاويات، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية.
ولفت العرجاوي إلى أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيساهم في تقليل الوقت والتكاليف على المستوردين والمصدرين، وسيعزز من الشفافية ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مما يتماشى مع توجه الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وفي سياق متصل، أشار العرجاوي إلى التعديلات التشريعية الأخيرة التي تضمنت إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، مما يساهم في توفير الخامات ودعم خطوط الإنتاج دون تحميل المستثمرين أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب.
كما تم تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، مما يحقق وضوحًا أكبر للإجراءات ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتسعير والتعاقد قبل الشحن، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المستثمرين في السوق المصري.