في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع الإسكان الاجتماعي، قاد الدكتور شريف شحته، رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة تفتيشية موسعة في مدينة بدر، تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وبالتعاون مع المهندس أمين، رئيس جهاز تنمية المدينة، حيث قامت لجنة الضبطية القضائية بجولة على عدد من العمارات السكنية لرصد أي مخالفات تتعلق بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وذلك لضمان الالتزام بشروط الإسكان الاجتماعي.
نتائج الحملة التفتيشية
أوضح الدكتور شريف شحته أن الحملة أسفرت عن ضبط 31 محضر مخالفة، بالإضافة إلى إنذار أكثر من 20 وحدة، وتم تحويل 53 وحدة إلى النيابة العامة، حيث تسعى السلطات لتطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين، وأكد أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يستدعي حماية هذه الوحدات من أي استغلال غير قانوني، حيث لا يُسمح بالمتاجرة بتلك الوحدات المدعومة، وكل مستفيد يوقع على إقرار بذلك، ووجود عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والحبس للمخالفين.
التعاون مع الجهات المعنية
من جانبه، أكد المهندس أمين أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين، مشددًا على ضرورة التصدي لأي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة، كما أشار ياسر عبدالله، مدير الأمن، إلى أهمية التفتيش الميداني في رصد المخالفات بدقة، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني.
وفي ختام الحملة، ناشد المهندس أمين المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين المستحقين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الفئات المستحقة للدعم.