في خطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشروعات البنية التحتية، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026) من 4.8% إلى 5.2%.
تأتي هذه الزيادة في التوقعات نتيجة لعدة عوامل رئيسة، منها زيادة الاستثمارات ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المدروسة التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، برفع تصنيف مصر الائتماني، معتبراً أن ذلك يعزز قدرة مصر المالية والنقدية ويؤكد استقرار اقتصادها رغم التحديات التي تواجهها.
كما أكد الشوربجي أن الدولة المصرية اتبعت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وخلق موارد دولارية جديدة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته، أشار النائب عبد الفتاح يحيي إلى أن توقعات وكالة فيتش بنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% تعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، بالإضافة إلى جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
أكد يحيي أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات العالمية، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.