مصادرة الولايات المتحدة لناقلة نفط قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا

يعاني اقتصاد فنزويلا، الذي يحكمه نظام اشتراكي، من ضغوط كبيرة بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تجارة النفط، والتي أدت إلى تراجع إيرادات الحكومة من مبيعات النفط بنسبة 30% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

توقعات التضخم تشير إلى أن المعدل السنوي سيصل إلى أكثر من 400% بحلول نهاية العام، وهو ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة هذه الضغوط.

أزمة اقتصادية مستمرة

فنزويلا، التي كانت تُعتبر من أغنى دول أمريكا اللاتينية، تعاني منذ أكثر من عشر سنوات من انهيار اقتصادي دفع حوالي ربع سكانها للهجرة بحثاً عن حياة أفضل في الخارج، ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا مع عملية مصادرة ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.

يقول الخبير الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز، إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، مما سيدخل البلاد في ركود جديد، وهو ما يثير القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء.

نقص البيانات الاقتصادية

تأتي هذه الأزمات وسط نقص حاد في المعلومات الاقتصادية الدقيقة، حيث تواصل الحكومة تشديد القيود على الإحصاءات المستقلة، مما دفع السلطات إلى اعتقال عدد من الخبراء الاقتصاديين بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي.

بينما لم تنشر الحكومة بيانات رسمية، ادعى البنك المركزي الفنزويلي أن الاقتصاد شهد نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام، إلا أن التقديرات المحلية تشير إلى أن النمو قد يكون أقل بكثير، مع توقعات بانكماش بنسبة 1% في العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.