يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل مما كان متوقعًا، مما يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح الخطيب أن الحكومة تسير وفق رؤية إصلاحية واضحة تعتمد على سياسات منضبطة، تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة التجارة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو.
كما أشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا، تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، مما يساعد في تقليل العجز التجاري وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.
استعرض الخطيب أيضًا التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي، من خلال تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، مما يسهل الإجراءات ويسرعها، ويعزز من مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما أكد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
أكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، مما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.