في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق، نفت وزارة السياحة والآثار في مصر الشائعات حول زيادة رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولار إلى 45 دولار، حيث أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة الرسوم.
أوضحت الوزارة أن الرسوم المحددة تعود إلى تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، وأن ما تم الحديث عنه لا يعد زيادة فعلية على رسوم التأشيرات، مما يضمن استقرار الأسعار في الوقت الحالي ويعكس التزام الحكومة بتعزيز السياحة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يسعى القطاع السياحي المصري إلى التعافي من آثار الأزمات السابقة، ومن المهم أن تكون المعلومات دقيقة وواضحة لتعزيز الثقة بين الزوار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.