عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا هامًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة كيفية تعزيز التمويل غير المصرفي، حيث تم استعراض القدرات التنظيمية الحالية والمعايير التي تنظم الإشراف على جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والشركات الناشئة، وهذا يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم التعاون مع المؤسسات الدولية وتطوير الإطار الرقابي بما يتماشى مع احتياجات السوق.

المشاركون في الاجتماع، الذين شملوا قيادات من الهيئة وممثلين عن البنك المركزي المصري، ناقشوا مجموعة من الإصلاحات التنظيمية المهمة التي تم اعتمادها مؤخرًا، منها متطلبات رأس المال والملاءة المالية، بالإضافة إلى الابتكار والتحول الرقمي والشفافية وحماية المتعاملين.

متطلبات رأس المال

تم تناول المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال للجهات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وخاصة تلك التي تقدم خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد المسؤولون أن هذه المتطلبات تعد ضرورية لتعزيز الملاءة المالية واستدامة المؤسسات، مع ضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

كما تم مناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية احتياجات هذه القطاعات، بالإضافة إلى الفجوات في الوصول إلى التمويل، مما يعكس أهمية تحسين البيئة التمويلية لتحقيق النمو المطلوب.

فرص الابتكار

في سياق آخر، تم تناول الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة بعد إطلاق الهيئة للمختبر التنظيمي (FRA Sandbox) الذي يسهل على الشركات اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة آمنة، مما يشجع على الابتكار دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.

كما تم استعراض نماذج الأعمال المستخدمة من قبل الشركات المرخصة، والتي تعتمد على تقنيات التكنولوجيا المالية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتحسين تجربة المتعاملين، بالإضافة إلى تصميم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات.

أيضًا، تم التطرق إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، الذي يهدف إلى رفع معايير الملاءة المالية بما يتوافق مع متطلبات بازل 3، مما يعزز قدرة شركات التمويل على مواجهة المخاطر والاضطرابات، وبالتالي يساهم في استقرار الأسواق.

كما ناقش الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول، الذي يعزز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، مما يساعد المتعاملين على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة من خلال البيانات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.

هذا التعاون مع البنك الدولي يمثل جزءًا من رؤية الهيئة لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الدولية والعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.