عُقد اجتماع مهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، بحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين ورجال الأعمال، لمناقشة تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر وكيفية تحسين بيئة الأعمال.
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاستثمارات الفرنسية تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ لأنشطة الشركات الفرنسية في البلاد واهتمامها بمختلف القطاعات، كما أشار إلى جهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية لتحسين المنظومة الجمركية، مثل تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية.
أضاف هيبة أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من أدوات جديدة لحل المشكلات التي قد تواجههم، مما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية، واعتبر أن هذا الاجتماع يمثل بداية حوار مستمر بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، لتناول التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز التعاون الاقتصادي
من جهته، أبدى السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تعتبر شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار، وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تتيح تبادل الخبرات والأفكار، مما يساعد على إزالة العقبات أمام الاستثمارات.
كما تحدث أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، عن الإصلاحات الجارية في مجال الجمارك، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهل حركة التجارة ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشات موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين حول التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، حيث شاركت شركات رائدة في مجالات متعددة مثل السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية، مما يعكس تنوع الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري.
في نهاية الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار الفعّال بين المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية يعد خطوة حيوية لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تدفق الاستثمارات، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.