في شهر نوفمبر 2025، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر 263.8 نقطة، مما يعني انخفاضاً قدره 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، وهذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار مجموعة من السلع الأساسية مثل الخضروات، الحبوب، اللحوم، والأسماك، في حين شهدت بعض السلع الأخرى زيادات طفيفة في الأسعار.
تغيرات الأسعار في السلع الأساسية
انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.2%، بينما شهدت بعض السلع مثل الزيوت والدهون زيادة بنسبة 0.3%، وكذلك البن والشاي والكاكاو.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.4%، والدخان بنسبة 0.3%، وهو ما يعكس تباين الأسعار في السوق، حيث تظل بعض السلع الأساسية في حالة انخفاض بينما ترتفع أسعار أخرى.
معدل التضخم السنوي
معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2025 بلغ 10%، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، مما يدل على استقرار نسبي في الأسعار على مدار العام.
تغيرات شهرية
في مقارنة شهر نوفمبر بأكتوبر، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بنسبة 2.9%، بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات والحبوب واللحوم، بينما شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
قسم المسكن والمياه والكهرباء شهد ارتفاعاً بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار الإيجارات وصيانة المنازل، في حين سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7.1%، نتيجة لزيادة أسعار شراء المركبات وخدمات النقل.
التغيرات السنوية
عند مقارنة نوفمبر 2025 بنوفمبر 2024، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والزيوت، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء بنسبة 21.7%.
كما شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 27.8%، مما يعكس الضغوط المتزايدة على هذه الخدمات، بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 21.5%، مما يشير إلى تزايد تكاليف التنقل.
بشكل عام، تعكس هذه الأرقام التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تتباين أسعار السلع والخدمات مما يؤثر على ميزانية الأسر ويعكس الاتجاهات الاقتصادية العامة في البلاد.