في ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، تناولت جلسة مهمة موضوع تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي، حيث اجتمع عدد من المطورين والخبراء لمناقشة كيفية تعزيز السوق العقاري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. الجلسة كانت تحت إدارة المهندس محمد إسلام، الذي أكد على دور الاتحاد المتزايد في المنطقة وأهمية المطورين العقاريين في هذا السياق.
كما أشار إسلام إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير ساهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، موضحًا أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتجات عقارية جديدة، وأكد على ضرورة إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية في تلك المناطق.
المهندس أمير سامي، أحد المطورين العقاريين، أكد أن تصدير العقار يتطلب توفير منتجات فندقية وتجارية بمواصفات عالمية، مشيرًا إلى أن شركته تستهدف رجال الأعمال والشركات الأجنبية. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، مثل المناخ الاستثماري الجاذب والاستقرار الأمني، لكنه أضاف أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير.
المهندس إيهاب العبيدي أكد على أن مصر لديها عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% في سوق يقدر بـ 250 مليار دولار. كما أوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية هي عوامل داعمة، وشدد على ضرورة تكامل جهود الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير للترويج للعقار، مع التأكيد على أهمية تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز في الوحدات الفندقية.
المهندس وسام طايل أضاف أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، مثل أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية. ودعا لتفعيل آلية الشقق الفندقية في الصعيد، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة حول الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.
معتز أمين، العضو المنتدب لمطور عقاري، أوضح أن هناك قرارات حكومية تسمح بتحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية بدون رسوم، بشرط الالتزام بضوابط معينة تتعلق بالأمن والسلامة. وأكد على ضرورة وجود شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي، كشف عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الملف العقاري يحتاج إلى تنظيم شامل. ودعا لإنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار، مع وضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
أيمن عبد الحميد، مطور عقاري، أكد على أهمية التمويل العقاري في تنظيم أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، موضحًا أن خدمات ما بعد البيع لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا. المهندس أحمد شوقي أشار إلى أن التشطيب يعد عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة العقار، ودعا لوضع معايير واضحة للتشطيب ولتعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
أحمد جمال، مطور عقاري، أكد على أهمية الهوية المعمارية في تحديد قيمة العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة. الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد على أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضرورة وجود خريطة عقارية واضحة لمصر، مشيرًا إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، أشار إلى أن نجاح تصدير العقار يعتمد على جودة المنتج وتكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة، مما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية. وأكد أن التكنولوجيا العقارية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التصدير.
الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، اختتم الجلسة مؤكدًا أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، خاصة في الخليج، وأكد على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، مع دمج السياحة مع التصدير العقاري لرفع الناتج القومي.