اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية، حيث تم تناول موضوع الأمن الغذائي بشكل موسع، تحت عنوان “الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق”. وقد أدار الجلسة رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال
تحدث السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، عن أهمية وجود كيان يمثل احتياجات الشعوب في ظل المتغيرات العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف إلى تعزيز التنمية الحقيقية وليس مجرد الشعارات. وأكد العرابي على أهمية توجيه الجهود نحو تطوير المشروعات المشتركة بين الدول، مع التركيز على المشاريع داخل مصر قبل التوسع في إفريقيا وآسيا.
كما سلط الضوء على أهمية استخدام الهيدروجين الأخضر في القارة الإفريقية، مشددًا على دور مصر المحوري في قطاع البناء والبنية التحتية، حيث تمثل مشروعات الربط القاري ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
في مجال الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد استراتيجية، مما يتطلب رقابة صارمة على جودتها منذ مراحل الإنتاج حتى وصولها للمستهلك. وذكرت أن مواجهة الغش التجاري تحتاج إلى تشريعات رادعة وتعاون بين جميع الأطراف.
المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أشار إلى أن المنتجات الغذائية تتجاوز الحدود، مما يستدعي وجود تشريعات قوية لضمان الأمن الغذائي، مؤكدًا على أهمية الرقابة والتوعية المجتمعية بمخاطر الغش التجاري.
من جانبه، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة لديها حلول عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أهمية الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة لتعزيز الرقابة. كما دعا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا لمواجهة الغش التجاري.
محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أوضح أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، بل تشمل أيضًا التخزين والنقل، مما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى توفر منظومة الإمداد اللوجستي على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في المدخلات الزراعية وتأثيره على صحة المواطنين. كما أضاف رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع ضرورة تطوير نظم الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة وجودة الغذاء وحماية صحة المواطنين.