في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون بين شركات تكرير البترول، تم عقد ملتقى في الإسكندرية يهدف لتبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات، وذلك تحت إشراف المهندس كريم بدوي وزير البترول، حيث يسعى الملتقى لتحقيق المزيد من التكامل والنجاح في القطاع.

شهد الملتقى حضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى عدد من نواب رئيس الهيئة ورؤساء شركات تكرير مثل أموك والأسكندرية والعامرية وأسيوط وأنوبك، حيث تم مناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال.

أكد المهندس عبدالكريم أن هذا الملتقى يأتي كاستثمار للنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى السابق في السويس، مشيرًا إلى أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التكرير في تعزيز التكامل، كما تم التأكيد على ضرورة تطوير الأداء في الشركات العامة بما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

كما تم تناول أهمية التدريب وزيادة الوعي بين الكوادر البشرية، حيث تعد هذه الكوادر أساس نجاح الصناعة بما تملكه من خبرات وقدرات.

في سياق العروض التوضيحية، تم استعراض الفرص والتحديات التي تواجهها شركة أموك، حيث أكد المهندس ماجد الكردي على التزام الشركة بتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي والبيئي، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

كما أشار المهندس وائل رزق نائب التكرير إلى جهود الهيئة في الاستغلال الأمثل للزيوت المستعملة، حيث يتم العمل وفق معايير بيئية تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد المصري وتجنب الاستغلال العشوائي.

من جانبها، عرضت المهندسة ريهام علفة رئيس شركة الأسكندرية للبترول التطورات في مشروعات الميناء، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات التطوير التي تهدف إلى تعزيز عمليات التصدير واستقبال المنتجات البترولية.

كما قدم المهندس محمد صبحى رئيس شركة العامرية للبترول عرضًا حول الأعمال الجارية في مجمع العطريات، مشيرًا إلى مشروعات الإحلال والتجديد التي تشمل إنشاء مستودعات جديدة وتعديلات على المجمع الحالي.

وفي عرض شركة أسيوط لتكرير البترول، أكد المهندس محمود ناجى على التنسيق مع شركة أنوبك لضمان استدامة تشغيل مشروع إنتاج السولار الجديد، حيث تم استعراض قصص نجاح في رفع كفاءة الإنتاج وتوفير الطاقة.

ختامًا، قدم المهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول عرضًا عن مشروع إنتاج السولار الجديد، مشيرًا إلى أهميته كإضافة لمشروعات التنمية في صعيد مصر، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي.