استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي عند 54.5 نقطة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للشركات غير المنتجة للنفط في المدينة، حيث تبقى هذه القراءة أعلى من المستوى المحايد الذي يقف عند 50 نقطة، والذي يعكس التوازن بين النمو والانكماش في القطاع الخاص.
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، الذي أعدته ستاندرد آند بورز جلوبال، شهدت ظروف الأعمال تحسناً قوياً، وهو الأسرع منذ بداية العام، حيث تسارعت وتيرة النمو منذ أكتوبر الماضي مع ارتفاع المبيعات بشكل ملحوظ.
زيادة في أعداد الموظفين
كما أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة في أعداد الموظفين خلال منتصف الربع الرابع، حيث كانت هذه الزيادة هي الأسرع في 18 شهراً، بينما شهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج انخفاضاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.
تحسنت سلاسل التوريد في نوفمبر، حيث تم تقليص فترات التسليم بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العام، ورغم ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل لم نشهده منذ فبراير، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة تكاليف الموظفين، مما دفع الشركات لنقل جزء من هذه التكاليف إلى العملاء، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج.